استقرا، تمثیل، قیاس خلف، ماده و صورت

فصل

الاسْتِقْراءُ هو الحُكْمُ على كُلِّيٍّ بتَتَبُّعِ أكْثَرِ الجُزْئِيّاتِ، كقَوْلِنا: «كُلُّ حَيَوانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الأسْفَلَ عِنْدَ المَضْغِ»؛ لأنّا اسْتَقْرَيْنا ـ أي تَتَبَّعْنا ـ الإنْسانَ والفَرَسَ والبَعِيرَ والحَمِيرَ والطُّيُورَ والسِّباعَ فوَجَدْنا كُلَّها كذلك، فحَكَمْنا بَعْدَ تَتَبُّعِ هذه الجُزْئِيّاتِ المُسْتَقْرِيَةِ أنّ كُلَّ حَيَوانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الأسْفَلَ عِنْدَ المَضْغِ. والاسْتِقْراءُ لا يُفِيدُ اليَقِينَ، وإنّما يُحَصِّلُ الظَّنَّ الغالِبَ؛ لجَوازِ أنْ لا يَكُونَ جَمِيعُ أفْرادِ هذا الكُلِّيِّ بهذه الحالَةِ، كما يُقالُ: إنّ التِّمْساحَ لَيْسَ على هذه الصِّفَةِ، بل يُحَرِّكُ فَكَّهُ الأعْلى.

استقرا حکم بر کلی است با تتبعِ بیشترِ جزئیاتِ [آن]؛ مانند این سخنِ ما: «هر حیوانی هنگامِ جویدن فکِ پایینش را حرکت می‌دهد»؛ زیرا ما انسان و اسب و شتر و الاغ‌ها و پرندگان و درندگان را استقرا کردیم، یعنی تتبع کردیم، و همه را چنین یافتیم؛ پس پس از تتبعِ این جزئیاتِ استقراشده حکم کردیم که هر حیوانی هنگامِ جویدن فکِ پایینش را حرکت می‌دهد. و استقرا یقین افاده نمی‌کند، و تنها ظنِ غالب حاصل می‌کند؛ زیرا ممکن است همهٔ افرادِ این کلی بر این حال نباشند؛ چنان‌که گفته می‌شود که تمساح این صفت را ندارد، بلکه فکِ بالایش را حرکت می‌دهد.

al-Mirqāt · ص 43

فصل

التَّمْثِيلُ، وهو إثْباتُ حُكْمٍ في جُزْئِيٍّ لوُجُودِهِ في جُزْئِيٍّ آخَرَ لمَعْنًى جامِعٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُما، كقَوْلِنا: «العالَمُ مُؤَلَّفٌ، فهو حادِثٌ كالبَيْتِ». ولَهُمْ في إثْباتِ أنّ الأمْرَ المُشْتَرَكِ عِلَّةٌ لِلحُكْمِ المَذْكُورِ طُرُقٌ عَدِيدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الأُصُولِ، وَالعُمْدَةُ فِيها طَرِيقانِ: أَحَدُهُما الدَّوَرانُ عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، وَالقُدَماءُ كانُوا يُسَمُّونَها بِالطَّرْدِ وَالعَكْسِ، وَهُوَ أَنْ يَدُورَ الحُكْمُ مَعَ المَعْنَى المُشْتَرَكِ وُجُودًا وَعَدَمًا، أَيْ إِذا وُجِدَ المَعْنَى وُجِدَ الحُكْمُ، وَإِذا انْتَفَى المَعْنَى انْتَفَى الحُكْمُ؛ فَالدَّوَرانُ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ المَدارِ، أَعْنِي المَعْنَى، عِلَّةً لِلدّائِرِ، أَيِ الحُكْمِ. وَالطَّرِيقُ الثّانِي السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَوْصافَ الأَصْلِ، ثُمَّ يُثْبِتُونَ أَنَّ ما وَراءَ المَعْنَى المُشْتَرَكِ غَيْرُ صالِحٍ لِاقْتِضاءِ الحُكْمِ، وَذٰلِكَ لِوُجُودِ تِلْكَ الأَوْصافِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَعَ تَخَلُّفِ الحُكْمِ عَنْهُ. مَثَلًا فِي المِثالِ المَذْكُورِ يَقُولُونَ: إِنَّ عِلَّةَ حُدُوثِ البَيْتِ إِمّا الإِمْكانُ أَوِ الوُجُودُ أَوِ الجَوْهَرِيَّةُ أَوِ الجِسْمِيَّةُ أَوِ التَّأْلِيفُ، وَلا شَيْءَ مِنَ المَذْكُوراتِ غَيْرَ التَّأْلِيفِ بِصالِحٍ لِكَوْنِهِ عِلَّةً لِلحُدُوثِ، وَإِلّا لَكانَ كُلُّ مُمْكِنٍ وَكُلُّ جَوْهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حادِثًا، مَعَ أَنَّ الواجِبَ تَعالَى وَالجَواهِرَ المُجَرَّدَةَ وَالأَجْسامَ الأَثِيرِيَّةَ لَيْسَتْ كَذٰلِكَ.

تمثیل، و آن اثباتِ حکمی در یک جزئی است به سببِ وجودِ آن در جزئیِ دیگر، به خاطرِ معنایی جامع که میانِ آن دو مشترک است؛ مانند این سخنِ ما: «عالم مؤلَّف است، پس حادث است، مانند خانه». و ایشان برای اثباتِ اینکه امرِ مشترک علتِ حکمِ یادشده است راه‌های متعددی دارند که در اصول [فقه] یاد شده است، و عمده در آن‌ها دو راه است: یکی دوران، [چنان‌که] نزدِ متأخران [نامیده می‌شود]، و قدما آن را طرد و عکس می‌نامیدند؛ و آن این است که حکم در وجود و عدم با معنای مشترک بچرخد، یعنی هرگاه معنا یافت شود حکم یافت شود، و هرگاه معنا منتفی شود حکم منتفی شود؛ پس دوران دلیل است بر اینکه مدار، یعنی معنا، علتِ دائر، یعنی حکم، است. و راهِ دوم سبر و تقسیم است، و آن این است که اوصافِ اصل را برمی‌شمارند، سپس اثبات می‌کنند که آنچه جز معنای مشترک است صلاحیتِ اقتضای حکم را ندارد، و این به سببِ وجودِ آن اوصاف در محلی دیگر است در حالی که حکم از آن تخلف می‌کند. مثلاً در مثالِ یادشده می‌گویند: علتِ حدوثِ خانه یا امکان است، یا وجود، یا جوهریت، یا جسمیت، یا تألیف؛ و هیچ‌یک از این‌ها جز تألیف صلاحیت ندارد که علتِ حدوث باشد؛ وگرنه هر ممکنی و هر جوهری و هر موجودی و هر جسمی حادث می‌بود، با آنکه واجب تعالی و جواهرِ مجرد و اجسامِ اثیری چنین نیستند.

al-Mirqāt · ص 43

فَصْلٌ

وَمِنَ الأَقْيِسَةِ المُرَكَّبَةِ قِياسٌ يُسَمَّى قِياسَ الخُلْفِ، وَمَرْجِعُهُ إِلَى قِياسَيْنِ: أَحَدُهُما اقْتِرانِيٌّ شَرْطِيٌّ مُرَكَّبٌ مِنَ المُتَّصِلَتَيْنِ، وَثانِيهِما اسْتِثْنائِيٌّ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيْهِ لُزُومِيَّةٌ، أَعْنِي نَتِيجَةَ القِياسِ الأَوَّلِ، وَالمُقَدِّمَةُ الأُخْرَى مِمّا اسْتُثْنِيَ فِيهِ نَقِيضُ التّالِي. تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقالَ: المُدَّعَى ثابِتٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ المُدَّعَى يَثْبُتْ نَقِيضُهُ، وَكُلَّما ثَبَتَ نَقِيضُهُ ثَبَتَ المُحالُ، يُنْتِجُ: لَوْ لَمْ يَثْبُتِ المُدَّعَى ثَبَتَ المُحالُ، وَهٰذا أَوَّلُ القِياسَيْنِ. ثُمَّ نَجْعَلُ النَّتِيجَةَ المَذْكُورَةَ صُغْرَى فَنَقُولُ: لَوْ لَمْ يَثْبُتِ المُدَّعَى ثَبَتَ المُحالُ، وَنَضُمُّ كُبْرَى اسْتِثْنائِيًّا وَنَقُولُ: لٰكِنَّ المُحالَ لَيْسَ بِثابِتٍ، فَبِالضَّرُورَةِ ثَبَتَ المُدَّعَى، وَإِلّا لَزِمَ ارْتِفاعُ النَّقِيضَيْنِ. وَإِنِ اشْتَهَيْتَ فَهْمَ هٰذا المَعْنَى فِي مِثالٍ جُزْئِيٍّ تَقُولُ: «كُلُّ إِنْسانٍ حَيَوانٌ» صادِقٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَصَدَقَ «بَعْضُ الإِنْسانِ لَيْسَ بِحَيَوانٍ»، وَكُلَّما صَدَقَ «بَعْضُ الإِنْسانِ لَيْسَ بِحَيَوانٍ» لَزِمَ المُحالُ، يُنْتِجُ: كُلَّما لَمْ يَصْدُقِ المُدَّعَى لَزِمَ المُحالُ، لٰكِنَّ المُحالَ لَيْسَ بِثابِتٍ، فَعَدَمُ ثُبُوتِ المُدَّعَى لَيْسَ بِثابِتٍ، فَالمُدَّعَى ثابِتٌ.

و از جملهٔ قیاس‌های مرکب قیاسی است که قیاسِ خلف نامیده می‌شود؛ و بازگشتِ آن به دو قیاس است: یکی اقترانیِ شرطیِ مرکب از دو متصله، و دیگری استثنائی‌ای که یکی از دو مقدمه‌اش لزومیه است، یعنی نتیجهٔ قیاسِ اول، و مقدمهٔ دیگر از آن [قبیل] است که در آن نقیضِ تالی استثنا شده است. تقریرش این است که گفته شود: مدّعا ثابت است؛ زیرا اگر مدّعا ثابت نمی‌بود، نقیضش ثابت می‌بود، و هرگاه نقیضش ثابت باشد، محال ثابت است؛ نتیجه می‌دهد: اگر مدّعا ثابت نمی‌بود، محال ثابت می‌بود؛ و این نخستینِ دو قیاس است. سپس نتیجهٔ یادشده را صغری قرار می‌دهیم و می‌گوییم: «اگر مدّعا ثابت نمی‌بود، محال ثابت می‌بود»، و کبرایی استثنائی ضمیمه می‌کنیم و می‌گوییم: «ولی محال ثابت نیست»؛ پس بالضروره مدّعا ثابت است، وگرنه ارتفاعِ دو نقیض لازم می‌آید. و اگر خواستی این معنا را در مثالی جزئی بفهمی، می‌گویی: «هر انسانی حیوان است» صادق است؛ زیرا اگر صادق نمی‌بود، «بعضی انسان‌ها حیوان نیستند» صادق می‌بود؛ و هرگاه «بعضی انسان‌ها حیوان نیستند» صادق باشد، محال لازم می‌آید؛ نتیجه می‌دهد: هرگاه مدّعا صادق نباشد، محال لازم می‌آید؛ ولی محال ثابت نیست؛ پس ثابت نبودنِ مدّعا ثابت نیست؛ پس مدّعا ثابت است.

al-Mirqāt · ص 44

فَصْلٌ

يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كُلَّ قِياسٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ صُورَةٍ وَمادَّةٍ؛ أَمّا الصُّورَةُ فَهُوَ الهَيْئَةُ الحاصِلَةُ مِنْ تَرْتِيبِ المُقَدِّماتِ وَوَضْعِ بَعْضِها عِنْدَ بَعْضٍ، وَقَدْ عَرَفْتَ الأَشْكالَ الأَرْبَعَةَ المُنْتِجَةَ وَعَلِمْتَ شَرائِطَها فِي الإِنْتاجِ، بَقِيَ أَمْرُ المادَّةِ. وَالقُدَماءُ حَتَّى الشَّيْخُ الرَّئِيسُ كانُوا أَشَدَّ اهْتِمامًا فِي تَفْصِيلِ مَوادِّ الأَقْيِسَةِ وَتَوْضِيحِها، وَأَكْثَرَ اعْتِناءً عَنِ البَحْثِ فِي بَسْطِها وَتَنْقِيحِها؛ وَذٰلِكَ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هٰذا أَتَمُّ فائِدَةً وَأَشْمَلُ عائِدَةً لِطالِبِي الصِّناعَةِ، لٰكِنَّ المُتَأَخِّرِينَ قَدْ طَوَّلُوا الكَلامَ فِي بَيانِ صُوَرِ الأَقْيِسَةِ، وَبَسَطُوا فِيها غايَةَ البَسْطِ، سِيَّما فِي أَقْيِسَةِ الشَّرْطِيّاتِ المُتَّصِلَةِ وَالمُنْفَصِلَةِ، مَعَ قِلَّةِ جَدْوَى فِي هٰذِهِ المَباحِثِ، وَرَفَضُوا أَمْرَ المادَّةِ، وَاقْتَصَرُوا فِي بَيانِها عَلَى بَيانِ حُدُودِ الصِّناعاتِ الخَمْسِ، وَلا أَدْرِي أَيُّ أَمْرٍ دَعاهُمْ إِلَى ذٰلِكَ، وَأَيُّ أَمْرٍ باعِثٍ أَغْراهُمْ هُنالِكَ. وَلا بُدَّ لِلفَطِنِ اللَّبِيبِ أَنْ يَهْتَمَّ فِي هٰذِهِ المَباحِثِ الجَلِيلَةِ الشَّأْنِ الباهِرَةِ البُرْهانِ غايَةَ الاهْتِمامِ، وَيَطْلُبَ ذٰلِكَ المَطْلَبَ العَظِيمَ وَالمَقْصِدَ الفَخِيمَ مِنْ كُتُبِ القُدَماءِ المَهَرَةِ وَزُبُرِ الأَقْدَمِينَ السَّحَرَةِ. فَعَلَيْكَ أَيُّها الوَلَدُ العَزِيزُ أَنْ تَسْمَعَ نَصِيحَتِي وَلا تَنْسَ وَصِيَّتِي، وَإِنَّما أُلْقِي عَلَيْكَ نُبَذًا مِمّا يَتَعَلَّقُ بِهٰذِهِ الصِّناعاتِ مُتَوَكِّلًا عَلَى كافِي المُهِمّاتِ. فَاسْمَعْ أَنَّ القِياسَ بِاعْتِبارِ المادَّةِ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسامٍ خَمْسَةٍ، وَيُقالُ لَها الصِّناعاتُ الخَمْسَةُ: أَحَدُها البُرْهانِيُّ، وَالثّانِي الجَدَلِيُّ، وَالثّالِثُ الخَطابِيُّ، وَالرّابِعُ الشِّعْرِيُّ، وَالخامِسُ السَّفْسَطِيُّ.

باید دانست که هر قیاسی ناگزیر صورتی و ماده‌ای دارد. اما صورت هیئتی است که از ترتیبِ مقدمات و نهادنِ بعضی از آن‌ها نزدِ بعضی دیگر حاصل می‌شود؛ و اشکالِ چهارگانهٔ منتج را شناختی و شرایطِ انتاجِ آن‌ها را دانستی؛ امرِ ماده باقی ماند. و قدما، تا خودِ شیخ‌الرئیس [ابن سینا]، به تفصیل و توضیحِ موادِ قیاس‌ها اهتمامی بیشتر داشتند، و به بحث در بسط و تنقیحِ آن‌ها عنایتی افزون‌تر؛ و این از آن روست که شناختِ این [امر] برای طالبانِ صناعت فایده‌ای کامل‌تر و سودی فراگیرتر دارد. ولی متأخران در بیانِ صورت‌های قیاس‌ها سخن را طولانی کرده‌اند و در آن نهایتِ بسط را به کار برده‌اند، به‌ویژه در قیاس‌های شرطیاتِ متصله و منفصله، با آنکه این مباحث کم‌فایده‌اند؛ و امرِ ماده را وانهاده‌اند و در بیانِ آن به بیانِ حدودِ صناعات خمس بسنده کرده‌اند؛ و نمی‌دانم چه امری ایشان را به این کار فراخواند و چه انگیزه‌ای ایشان را بدان سو کشاند. و بر هوشمندِ خردمند لازم است که به این مباحثِ والامقام و روشن‌برهان نهایتِ اهتمام را بورزد، و این مطلبِ بزرگ و مقصدِ والا را از کتاب‌های قدمای ماهر و نوشته‌های پیشینیانِ ساحرِ [این فن] بجوید. پس بر توست، ای فرزندِ عزیز، که نصیحتم را بشنوی و وصیتم را فراموش نکنی؛ و من تنها پاره‌هایی از آنچه به این صناعات مربوط است بر تو القا می‌کنم، در حالی که بر کفایت‌کنندهٔ مهمات توکل دارم. پس بشنو که قیاس به اعتبارِ ماده به پنج قسم تقسیم می‌شود، و آن‌ها را صناعات خمس می‌گویند: نخست برهانی، دوم جدلی، سوم خطابی، چهارم شعری و پنجم سفسطی.

al-Mirqāt · ص 45