الشَّكلُ الأولُ هو الذي جُعِلَ مِعياراً للعلوم، فنُورِدُهُ هنا ليجعلَ دُستوراً، ومِيزاناً يَنتجُ منه المطالبُ كلُّها، وضُروبُهُ المُنتجةُ أربعةٌ: الضَّرْبُ الأولُ: كلُّ جسمٍ مؤلفٌ، وكلُّ مُؤلّفٍ مُحدَثٌ، فكلُّ جسمٍ مُحدَثٌ، الثاني: كلُّ جسمٍ مؤلّفٌ، ولا شيءَ من المؤلّف بقديمٍ، فلا شيءَ من الجسمِ بقديمٍ، الثالثُ: بعضُ الجسمِ مؤلفٌ، وكلُّ مؤلِفٍ حادثٌ، فبعضُ الجسمِ حادثٌ، والرابعُ: بعضُ الجسمِ مؤلّفٌ، ولا شيءَ من المؤلّفِ بقديمٍ، فبعضُ الجسمِ ليس بقديمٍ
لمَّا كان الشَّكلُ الأولُ من الأشكالِ الأربعةِ أصلاً، والباقيةُ مرتدَّةٌ إليه، ولهذا ما جُعِلَ معياراً للعلومِ إلا ذاك، أوردهُ المُصنِّفُ رحمه الله ههنا مع ضُروبه المنتجة دون غيره، ليُجعلَ دُستوراً أي قانوناً، وينتجَ منه المطلوبُ، وتوطئةً ليُفهمَ منه المقصودُ، وضُروبُهُ المنتجةُ أربعةٌ، لأن القسمةَ العقليةَ تقتضي أن تكونَ ستةَ عشرَ، فسقط منها اثنا عشرَ كما بُيِّنَ في المُطوَّلات، وبقي أربعةُ أضربٍ الضَّربُ الأولُ: وهو أن يكونَ من مُوجبتين كُلِّيتين، والنتيجةُ موجبةٌ كليةٌ كقولنا: كلُّ جسمٍ مؤلّفٌ، وكلُّ مُؤلّفٍ مُحدَثٌ، ينتجُ: كلُّ جسمٍ محدثٌ، والضَّربُ الثاني: هو أن يكون من كُلِّيتين، والكُبرى سالبةٌ كليةٌ، والنَّتيجةُ سالبةٌ كليةٌ كقولنا: كلُّ جسمٍ مؤلّفٌ، ولا شيءَ من المؤلّفِ بقديمٍ، ينتجُ: لا شيءَ من الجسمِ بقديمٍ، والضَّربُ الثالثُ: هو أن يكونَ من مُوجبتين، والصُّغرى موجبةٌ جزئيةٌ، والكُبرى مُوجَبةٌ كليةٌ، والنتيجةُ موجبةٌ جزئيةٌ كقولنا: بعضُ الجسمِ مؤلّفٌ، وكلُّ مؤلّفٍ حادثٌ، ينتجُ: بعضُ الجسمِ حادثٌ، والضَّربُ الرابعُ: أن يكونَ من موجبةٍ جزئيةٍ صُغرى، وسالبةٍ كليةٍ كبرى، والنتيجةُ سالبةٌ جزئيةٌ كقولنا: بعضُ الجسمِ مؤلّفٌ، ولا شيءَ من المؤلّفِ بقديمٍ، ينتجُ: بعضُ الجسمِ ليسَ بقديمٍ، ومِنْ هذا يُعرَفُ أن إيجابَ الصغرى وكليةَ الكبرى شرطٌ في الشَّكل الأولِ، وإلا لاختلفت النتيجةُ، أمَّا الأولُ: فلأنه يصدقُ لا شيءَ من الإنسان بفرسٍ، وكلُّ فرسٍ حيوانٌ، والحقُّ الإيجابُ، وإذا بدَّلنا الكُبرى بقولنا: كلُّ فرسٍ صَهَّالٌ، كان الحقُّ السلبَ، أما الثاني: فلأنه يصدقُ كلُّ إنسانٍ حيوانٌ، وبعضُ الحيوانِ فرسٌ، والحقُّ السلبُ، وإذا بدَّلنا الكبرى بقولنا: بعضُ الحيوانِ ضاحكٌ، كان الحقُّ الإيجابَ.
چون اول از اشکال چهارگانه اصل است و باقی به آن بازگردانده می‌شوند (و از این روست که تنها همان معیار علوم قرار داده شده است)، مصنف (خدا او را رحمت کند) آن را در اینجا با منتجش آورد و نه دیگر اشکال را، تا دستوری، یعنی قانونی، قرار داده شود که از آن نتیجه شود، و نیز زمینه‌ای باشد تا مقصود از آن فهمیده شود. ضروبِ آن چهار است؛ زیرا قسمت عقلی اقتضا می‌کند که شانزده باشد، و دوازده از آن‌ها ساقط می‌شوند، چنان‌که در کتاب‌های مفصل بیان شده است، و چهار ضرب باقی می‌ماند. ضرب اول آن است که از دو باشد، و نتیجه موجبهٔ کلیه است، مانند این سخن ما: «هر جسمی است، و هر مؤلَّفی حادث است»، که نتیجه می‌دهد: «هر جسمی حادث است». ضرب دوم آن است که از دو کلیه باشد، و کلیه، و نتیجه سالبهٔ کلیه است، مانند این سخن ما: «هر جسمی مؤلَّف است، و هیچ مؤلَّفی قدیم نیست»، که نتیجه می‌دهد: «هیچ جسمی قدیم نیست». ضرب سوم آن است که از دو موجبه باشد، و صغری موجبهٔ و کبری موجبهٔ کلیه، و نتیجه موجبهٔ جزئیه است، مانند این سخن ما: «بعضی جسم‌ها مؤلَّف‌اند، و هر مؤلَّفی حادث است»، که نتیجه می‌دهد: «بعضی جسم‌ها حادث‌اند». ضرب چهارم آن است که از صغرای موجبهٔ جزئیه و کبرای سالبهٔ کلیه باشد، و نتیجه سالبهٔ جزئیه است، مانند این سخن ما: «بعضی جسم‌ها مؤلَّف‌اند، و هیچ مؤلَّفی قدیم نیست»، که نتیجه می‌دهد: «بعضی جسم‌ها قدیم نیستند». و از اینجا دانسته می‌شود که موجبه بودنِ صغری و بودنِ کبری در شکل اول شرط است؛ وگرنه نتیجه مختلف می‌شد. اما اولی [موجبه بودنِ صغری]: «هیچ انسانی اسب نیست، و هر اسبی حیوان است» صادق است، و حق ایجاب است؛ ولی اگر کبری را به «هر اسبی صاهل است» بدل کنیم، حق سلب است. و اما دومی: «هر انسانی حیوان است، و بعضی حیوان‌ها اسب‌اند» صادق است، و حق سلب است؛ ولی اگر کبری را به «بعضی حیوان‌ها ضاحک‌اند» بدل کنیم، حق ایجاب است.
Sharḥ Īsāghūjī · ص 68