کیف و کم

قالَ: والقضيةُ: إمَّا مُوجَبةٌ كقولنا: زيدٌ كاتبٌ، وإما سالبةٌ كقولنا: زيدٌ ليس بكاتبٍ.

أَقُولُ: القضيةُ تنقسمُ ثانياً إلى موجبةٍ وسالبةٍ، لأن تلك النسبةَ التي ذكرناها إن كانت حكماً بأن يُقالَ: الموضوعُ محمولٌ، فالقضيةُ موجبةٌ كقولنا: زيدٌ كاتبٌ، وإن كانت حكماً بأن يقالَ: الموضوعُ ليس بمحمولٍ، فالقضيةُ سالبةٌ كقولنا: زيدٌ ليس بكاتبٍ.

قضیه بار دیگر به موجبه و سالبه تقسیم می‌شود؛ زیرا اگر آن نسبتی که یاد کردیم حکم به این باشد که گفته شود «موضوع محمول است»، قضیه موجبه است، مانند «زید نویسنده است»؛ و اگر حکم به این باشد که گفته شود «موضوع محمول نیست»، قضیه سالبه است، مانند «زید نویسنده نیست».

Sharḥ Īsāghūjī · ص 40

قالَ: وكلُّ واحدٍ منهما، إمَّا مخصوصةٌ كما ذكرنا، وإمَّا كليةٌ مُسوَّرةٌ كقولنا: كلُّ إنسانٍ كاتبٌ، ولا شيءَ من الإنسانِ بكاتبٍ، وإمَّا جُزئيَّةٌ مُسوَّرةٌ كقولنا: بعضُ الإنسانِ كاتبٌ، وبعضُ الإنسان ليس بكاتبٍ، وإما أن لا تكونَ كذلك، وتُسمَّى مُهملةً كقولنا: الإنسانُ كاتبٌ، والإنسانُ ليس بكاتبٍ.

أَقُولُ: كلُّ واحدةٍ من القضية الموجبة والسالبة، إما أن تكونَ مخصوصةً أو محصورةً سواءٌ كانت كليةً، أو جزئيةً، أو مُهملةً، لأنه إن كان الموضوعُ في القضية شخصاً مُعيَّناً جُزئياً، فالقضيةُ مخصوصةٌ كما ذكرنا في مثال المُوجبة والسالبةِ نحو: زيدٌ كاتبٌ، وزيدٌ ليس بكاتبٍ وأمَّا تَسميتُها مخصوصةً، فلخُصوص موضوعِها، وقد يُقالُ لها شخصيةٌ، لكون موضوعِها شخصاً مُعيَّناً جزئيا، وإن لم يكن موضوعُها أي موضوعُ القضية شخصاً معيَّناً جزئياً، بل يكونُ غيرَ مُعيَّنٍ كُليًّا، فإن بُيِّنَ فيها كميَّةُ أفرادِ الموضوع من الكُليَّة والجُزئيَّة، فالقضيةُ محصورةٌ ومسوَّرةٌ، أمَّا كونُها محصورةً: فلحصر أفراد موضوعها، وأمَّا كونُها مسوَّرةً: فلاشتمالها على السُّور الذي هو اللفظُ الدالُّ على كميَّة أفراد الموضوع حاصراً لها، ومُحيطاً بها، والسُّورُ مأخوذٌ من سورِ البلد، فكما أنَّه يحصُرُ البلدَ كذلك ما يدلُّ على كميَّة الأفراد يحصُرُ أفرادَ الموضوع، وهذه المحصورةُ إمَّا أن يُحكَمَ فيها على كلِّ الأفراد، أو على بعضِها، وعلى التَّقديرينِ، فالحكمُ إما بالإيجاب أو بالسَّلب، فإن كان الأولَ فالقضيةُ كليةٌ مسورةٌ موجبةٌ كقولنا: كلُّ إنسانٍ كاتبٌ، أو سالبةٌ كقولنا لا شيءَ من الإنسانِ بكاتبٍ، والسُّورُ في المُوجَبةِ الكُليَّةِ نحو كُلَّ، وفي السالبة نحو لا شيءَ، ولا واحدَ كما ذكرنا، وإن كان الثانيَ أي إن كان الحكمُ في القضية على بعض الأفراد فالقضيةُ جزئيةٌ مسوَّرةٌ موجبةٌ كقولنا بعضُ الإنسان كاتبٌ، أو سالبةٌ كقولنا بعضُ الإنسانِ ليس بكاتبٍ. والسُّورُ في القضيةِ الجُزئيةِ المُوجبةِ نحوُ بعضٍ، وواحدٍ فقط، وفي الجُزئية السالبة نحو ليس كُلّ، وليس بعض، وبعض ليس، وإن لم يكن كل أي وإن لم يكن الموضوعُ في القضيَّة شخصاً مُعيَّناً، ولم يكن الحكمُ فيها على كلِّ الأفراد، أو على بعضِها، فالقضيةُ تُسمَّى مُهملةً كقولنا الإنسانُ كاتبٌ، والإنسانُ ليس بكاتبٍ لإهمال بيانِ كميَّة الأفراد التي حُكِمَ عليها، فإذن كانت القسمةُ مُثلَّثةً كما ثَلَّثَ الشَّيخُ في الشفاءِ، لا يقال: إنَّ القضيةَ الطبيعيةَ خارجةٌ عنها، فلا يصدُقُ الحصرُ، لأنَّا نقولُ: الكلامُ في القضايا المُعتبرة في العلوم، والقضيةُ الطبيعيةُ ليست بمعتبرةٍ في العلوم لعدم إنتاجها، فخروجُها عن التقسيم لا يُخِلُّ بالانحصار.

هر یک از قضیهٔ موجبه و سالبه یا مخصوصه است، یا محصوره، خواه کلیه باشد یا جزئیه، یا مهمله. زیرا اگر موضوع در قضیه شخصی معین و جزئی باشد، قضیه مخصوصه است، چنان‌که در مثالِ موجبه و سالبه یاد کردیم: «زید نویسنده است» و «زید نویسنده نیست». اما مخصوصه نامیدنش به سبب خاص بودنِ موضوع آن است؛ و گاهی شخصیه نیز نامیده می‌شود، چون موضوعش شخصی معین و جزئی است. و اگر موضوعش، یعنی موضوعِ قضیه، شخصی معین و جزئی نباشد، بلکه نامعین و کلی باشد، پس اگر کمیتِ افراد موضوع، از کلیت و جزئیت، در آن بیان شده باشد، قضیه محصوره و مسوَّره است. اما محصوره بودنش به سبب حصرِ (در بر گرفتنِ) افراد موضوع آن است؛ و اما مسوَّره بودنش به سبب اشتمالش بر سور است، که لفظی است که بر کمیت افراد موضوع دلالت می‌کند و آن‌ها را حصر می‌کند و فرا می‌گیرد. و «سور» از سورِ شهر (باروی شهر) گرفته شده است: همان‌گونه که بارو شهر را در بر می‌گیرد، آنچه بر کمیت افراد دلالت می‌کند نیز افراد موضوع را در بر می‌گیرد. در این محصوره یا بر همهٔ افراد حکم می‌شود یا بر بعضی از آن‌ها، و بر هر دو تقدیر، حکم یا به ایجاب است یا به سلب. اگر اولی [بر همهٔ افراد] باشد، قضیه کلیهٔ مسوَّره است: یا موجبه، مانند «هر انسانی نویسنده است»، یا سالبه، مانند «هیچ انسانی نویسنده نیست». سور در موجبهٔ کلیه مانند «هر» است، و در سالبه مانند «هیچ» و «هیچ‌یک»، چنان‌که یاد کردیم. و اگر دومی باشد، یعنی اگر حکم در قضیه بر بعضی از افراد باشد، قضیه جزئیهٔ مسوَّره است: یا موجبه، مانند «بعضی انسان‌ها نویسنده‌اند»، یا سالبه، مانند «بعضی انسان‌ها نویسنده نیستند». و سور در قضیهٔ موجبهٔ جزئیه مانند «بعضی» و «یک» است و بس؛ و در سالبهٔ جزئیه مانند «نه هر»، «نه بعضی» و «بعضی … نیست». و اگر هیچ‌یک نباشد، یعنی اگر موضوع در قضیه شخصی معین نباشد، و حکم در آن نه بر همهٔ افراد باشد و نه بر بعضی از آن‌ها، قضیه مهمله نامیده می‌شود، مانند «انسان نویسنده است» و «انسان نویسنده نیست»؛ به سبب اهمالِ (فروگذاشتنِ) بیانِ کمیت افرادی که بر آن‌ها حکم شده است. پس تقسیم سه‌گانه است، چنان‌که شیخ [ابن سینا] در «شفا» آن را سه‌گانه کرده است. گفته نشود که قضیهٔ طبیعیه از این [تقسیم] بیرون است، پس حصرِ [تقسیم] صادق نیست؛ زیرا می‌گوییم: سخن دربارهٔ قضایایی است که در علوم معتبرند، و قضیهٔ طبیعیه در علوم معتبر نیست، چون نتیجه نمی‌دهد؛ پس بیرون بودنش از تقسیم به حصرِ آن خللی نمی‌رساند.

Sharḥ Īsāghūjī · ص 41