أُغْلُوطَةٌ

أُغْلُوطَةٌ

لَوْ لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّةٌ لَمْ يَصْدُقْ «زَيْدٌ قائِمٌ»، وَكُلَّما لَمْ يَصْدُقْ «زَيْدٌ قائِمٌ» صَدَقَ نَقِيضُهُ، أَعْنِي «زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، يُنْتِجُ: كُلَّما لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّةٌ صَدَقَ «زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، مَعَ أَنَّها قَضِيَّةٌ مِنَ القَضايا. وَالحَلُّ أَنَّ التَّقادِيرَ المَأْخُوذَةَ فِي الكُبْرَى، أَعْنِي قَوْلَكَ: «كُلَّما لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قائِمٌ صَدَقَ نَقِيضُهُ، أَعْنِي زَيْدٌ لَيْسَ بِقائِمٍ»، إِنْ كانَتْ واقِعِيَّةً فَصِدْقُها مُسَلَّمٌ، لٰكِنْ لا انْدِراجَ؛ إِذِ الحُكْمُ فِي الصُّغْرَى إِنَّما هُوَ عَلَى التَّقادِيرِ الفَرْضِيَّةِ الغَيْرِ الواقِعِيَّةِ ضَرُورَةَ أَنَّ عَدَمَ صِدْقِ قَضِيَّةٍ مِنَ القَضايا مِنَ المُمْتَنِعاتِ، ضَرُورَةَ أَنَّ قَوْلَنا: «الواجِبُ مَوْجُودٌ أَوْ سَمِيعٌ أَوْ بَصِيرٌ» واجِبُ الصِّدْقِ، فَيَكُونُ عَدَمُ صِدْقِها مُحالًا؛ وَإِنْ كانَتْ تَقادِيرُ الكُبْرَى أَعَمَّ مَنَعْنا الكُلِّيَّةَ؛ إِذْ كَذِبُ الشَّيْءِ إِنَّما يَسْتَلْزِمُ صِدْقَ نَقِيضِهِ بِحَسَبِ الواقِعِ، فَإِنَّهُ جازَ عَلَى تَقْدِيرِ المُحالِ أَنْ يَكْذِبَ النَّقِيضانِ مَعًا؛ لِأَنَّ المُحالَ جازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ مُحالًا آخَرَ. وَيَقْرُبُ مِنْ هٰذِهِ الأُغْلُوطَةِ المُغالَطَةُ العامَّةُ الوُرُودِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُثْبَتَ بِها أَيُّ مَطْلُوبٍ أَرَدْتَ، صادِقًا كانَ أَوْ كاذِبًا، فَنَقُولُ: المُدَّعَى ثابِتٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ المُدَّعَى ثابِتًا كانَ نَقِيضُهُ ثابِتًا، وَكُلَّما كانَ نَقِيضُهُ ثابِتًا كانَ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا، يُنْتِجُ: لَوْ لَمْ يَكُنِ المُدَّعَى ثابِتًا كانَ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا، وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا كانَ المُدَّعَى ثابِتًا، مَعَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ، هٰذا خُلْفٌ. وَتَحَيَّرَ العُقَلاءُ فِي حَلِّهِ؛ فَمِنْ قائِلٍ يَقُولُ: إِنّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةَ تَنْعَكِسُ بِهٰذا العَكْسِ إِلَى هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ، كَيْفَ وَالشَّيْئانِ فِي الأَصْلِ وَالعَكْسِ مُخْتَلِفانِ بِالعُمُومِ وَالخُصُوصِ، بَلْ عَكْسُ هٰذِهِ الشَّرْطِيَّةِ قَوْلُنا: «كُلَّما لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الشَّيْءُ ثابِتًا كانَ المُدَّعَى ثابِتًا»، وَهُوَ حَقٌّ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ: إِنَّ عَكْسَ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةِ «لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الأَشْياءِ ثابِتًا فِي ضِمْنِ نَقِيضِ المُدَّعَى كانَ المُدَّعَى ثابِتًا». وَمِنْ مُجِيبٍ يُجِيبُ بِأَنَّ المُقَدَّمَ فِي العَكْسِ مُحالٌ، وَالمُحالُ جازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ نَقِيضَهُ. فَلا خُلْفَ. وَقَدْ وَقَعَ الإِطْنابُ فِي تَفْصِيلِ هٰذا البابِ؛ لِما أَنَّ الوَسائِلَ المُدَوَّنَةَ فِي هٰذا الفَنِّ الَّتِي جَرَتْ فِي زَمانِي هٰذا عادَةً قِراءَتُها خالِيَةٌ عَنْ تَفْصِيلِ بابِ المُغالَطَةِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أُوَشِّحَ بِذِكْرِهِ رِسالَتِي هٰذِهِ؛ لِتَكُونَ نافِعَةً لِلمُتَعَلِّمِينَ، مُفِيدَةً لِلطّالِبِينَ.

المِرْقاة · ص 60

فَصْلٌ

وَلا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ إِذا كانَ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيِ القِياسِ غَيْرَ بُرْهانِيَّةٍ، بَلْ كانَتْ جَدَلِيَّةً أَوْ خَطابِيَّةً أَوْ شِعْرِيَّةً أَوْ غَيْرَها، كانَ القِياسُ أَيْضًا غَيْرَ بُرْهانِيٍّ، وَكَذا الكَلامُ فِي القِياسِ الجَدَلِيِّ وَنَظائِرِهِ. وَبِالجُمْلَةِ المُؤَلَّفُ مِنَ الرّاجِحِ وَالمَرْجُوحِ مَرْجُوحٌ. وَهٰهُنا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الصِّناعاتِ الخَمْسِ، وَبِهِ تَمَّ مَقاصِدُ الفَنِّ بِنَوْعَيْهِ، أَعْنِي المُوصِلَ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالمُوصِلَ إِلَى التَّصْدِيقِ.

المِرْقاة · ص 62