الأَغالِيطُ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى

فَصْلٌ فِي الأَغالِيطِ الَّتِي تَقَعُ بِسَبَبِ المَعْنَى

وَهٰذا أَيْضًا أَقْسامٌ؛ لِأَنَّها إِمّا مِنْ جِهَةِ المادَّةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ. أَمّا الَّتِي مِنْ جِهَةِ المادَّةِ: كَما يَكُونُ بِحَيْثُ إِذا رُتِّبَ المَعانِي فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ صادِقًا لَمْ يَكُنْ قِياسًا، وَإِذا رُتِّبَ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ قِياسًا لَمْ يَكُنْ صادِقًا، كَقَوْلِكَ: «الإِنْسانُ ناطِقٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ ناطِقٌ، وَلا شَيْءَ مِنَ النّاطِقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ناطِقٌ بِحَيَوانٍ، فَلا شَيْءَ مِنَ الإِنْسانِ بِحَيَوانٍ»؛ إِذْ مَعَ اعْتِبارِ قَيْدِ «مِنْ حَيْثُ هُوَ ناطِقٌ» يَكْذِبُ الصُّغْرَى، وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْها يَكْذِبُ الكُبْرَى، وَإِنْ حُذِفَ مِنَ الصُّغْرَى وَأُثْبِتَ فِي الكُبْرَى يَلْزَمُ اخْتِلالُ هَيْئَةِ القِياسِ لِعَدَمِ الاشْتِراكِ. وَأَمّا الَّتِي مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ فَكَما يَكُونُ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ ناتِجَةٍ، وَجَمِيعُ ذٰلِكَ سُوءُ التَّأْلِيفِ، كَقَوْلِ القائِلِ: «الزَّمانُ مُحِيطٌ بِالحَوادِثِ، وَالفَلَكُ مُحِيطٌ بِها أَيْضًا»، يُنْتِجُ: «فَالزَّمانُ هُوَ الفَلَكُ»، وَهُوَ شَكْلٌ ثانٍ، وَقَدْ فاتَ فِيهِ شَرْطُ اخْتِلافِ المُقَدِّمَتَيْنِ إِيجابًا وَسَلْبًا؛ لِكَوْنِهِما مُوجَبَتَيْنِ هٰهُنا. وَالآنَ نَذْكُرُ بَعْضَ المُغالَطاتِ الَّتِي سَبَبُ وُقُوعِها فَسادُ الصُّورَةِ، فَنَقُولُ: مِنَ المُغالَطاتِ الصُّورِيَّةِ المُصادَرَةُ عَلَى المَطْلُوبِ، نَحْوُ: «زَيْدٌ إِنْسانٌ؛ لِأَنَّهُ بَشَرٌ، وَكُلُّ بَشَرٍ إِنْسانٌ». وَمِنْها أَخْذُ ما بِالعَرَضِ مَكانَ ما بِالذّاتِ، نَحْوُ: «الجالِسُ فِي السَّفِينَةِ مُتَحَرِّكٌ، وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ لا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ واحِدٍ». وَمِنْها أَنْ لا يَتَكَرَّرَ الأَوْسَطُ بِتَمامِهِ، كَما يُقالُ: «الإِنْسانُ لَهُ شَعْرٌ، وَكُلُّ شَعْرٍ يَنْبُتُ»، يُنْتِجُ: «الإِنْسانُ يَنْبُتُ»؛ فَإِنَّ الأَوْسَطَ «لَهُ الشَّعْرُ»، وَلَمْ يُجْعَلْ بِتَمامِهِ مَوْضُوعَ الكُبْرَى. وَمِنْها أَنْ لا يَكُونَ الأَوْسَطُ مُتَشابِهًا فِي المُقَدِّمَتَيْنِ لِاخْتِلافِهِ بِالقُوَّةِ وَالفِعْلِ، نَحْوُ: «السّاكِتُ مُتَكَلِّمٌ، وَالمُتَكَلِّمُ لَيْسَ بِساكِتٍ»، يُنْتِجُ: «السّاكِتُ لَيْسَ بِساكِتٍ». وَمِنْها اخْتِلالُ التَّرْكِيبِ بِسَبَبِ شَكٍّ وَقَعَ بِأَنَّ القَيْدَ مِنَ المَوْضُوعِ أَوْ مِنَ المَحْمُولِ، كَقَوْلِهِمْ: «الإِنْسانُ وَحْدَهُ ضاحِكٌ، وَكُلُّ ضاحِكٍ حَيَوانٌ»، يُنْتِجُ: «الإِنْسانُ وَحْدَهُ حَيَوانٌ»؛ وَالغَلَطُ إِنَّما نَشَأَ مِنْ تَوَهُّمِ أَنَّ لَفْظَ «وَحْدَهُ» جُزْءٌ مِنَ المَوْضُوعِ، وَلَوْ جُعِلَ جُزْءًا مِنَ المَحْمُولِ وَقِيلَ: «الإِنْسانُ هُوَ وَحْدَهُ ضاحِكٌ، وَكُلُّ ما هُوَ وَحْدَهُ ضاحِكٌ فَهُوَ حَيَوانٌ» لَصَدَقَتِ النَّتِيجَةُ؛ لِأَنَّها إِذْ ذاكَ «الإِنْسانُ حَيَوانٌ»؛ فَالغَلَطُ فِي هٰذا المِثالِ بِسَبَبِ سُوءِ اعْتِبارِ الحَمْلِ. وَمِنْها أَنْ لا يَكُونَ الأَكْبَرُ مَحْمُولًا عَلَى جَمِيعِ أَفْرادِ الأَوْسَطِ فِي الكُبْرَى، وَذٰلِكَ كَما تَقُولُ: «كُلُّ إِنْسانٍ حَيَوانٌ، وَالحَيَوانُ عامٌّ أَوْ جِنْسٌ أَوْ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِي الحَقِيقَةِ»، فَيُنْتِجُ: «كُلُّ إِنْسانٍ عامٌّ أَوْ جِنْسٌ أَوْ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِي الحَقِيقَةِ»، وَهُوَ باطِلٌ قَطْعًا، وَالسَّبَبُ فِي الغَلَطِ إِنَّما هُوَ إِهْمالُ كُلِّيَّةِ الكُبْرَى؛ إِذِ الكُبْرَى طَبِيعِيَّةٌ فَلا يَتَعَدَّى الحُكْمُ. وَمِنْها يَقَعُ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ الرَّوابِطِ وَتَأَخُّرِها عَنِ السُّلُوبِ، وَكَذا تَقَدُّمِ الجِهَةِ عَلَى السُّلُوبِ وَتَأَخُّرِها عَنْها، نَحْوُ: «زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقائِمٍ» وَ«زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقائِمٍ»، وَ«بِالضَّرُورَةِ أَنْ لا يَكُونَ» وَ«لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ»، وَلا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ يَلْزَمُ أَنْ لا يَكُونَ، وَتَكَثُّرُ السُّلُوبِ مِنْ هٰذا البابِ؛ فَإِنَّ مَراتِبَ الشَّفْعِيَّةِ، كَسَلْبِ سَلْبٍ وَسَلْبِ سَلْبِ سَلْبِ سَلْبٍ، إِثْباتٌ، وَالوَتْرِيَّةَ، كَسَلْبِ سَلْبِ السَّلْبِ وَغَيْرِها، سَلْبٌ. وَمِنْها أَخْذُ الاعْتِباراتِ الذِّهْنِيَّةِ وَالمَحْمُولاتِ العَقْلِيَّةِ أُمُورًا عَيْنِيَّةً، كَما إِذا قِيلَ: «إِنَّ الإِنْسانَ كُلِّيٌّ»، فَيُظَنُّ أَنَّهُ فِي الأَعْيانِ كَذٰلِكَ، وَلَيْسَ هٰذا الظَّنُّ بِصَوابٍ؛ فَإِنَّ الكُلِّيَّةَ إِنَّما تَعْرِضُ الأَشْياءَ فِي الذِّهْنِ دُونَ الخارِجِ. وَمِنْ هٰذا التَّحْقِيقِ يَنْحَلُّ أُغْلُوطَةٌ أُخْرَى، تَقْرِيرُها أَنْ يُقالَ: «المُمْتَنِعُ مَوْجُودٌ؛ لِأَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ شَيْءٌ فِي الخارِجِ لَكانَ امْتِناعُهُ حاصِلًا فِي الخارِجِ، فَيَكُونُ المُمْتَنِعُ مَوْجُودًا فِي الخارِجِ»، فَيَلْزَمُ وُجُودُ المُمْتَنِعِ، وَهُوَ باطِلٌ قَطْعًا. وَجْهُ الانْحِلالِ أَنَّ الامْتِناعَ اعْتِبارٌ ذِهْنِيٌّ، لا يَلْزَمُ مِنِ اتِّصافِ شَيْءٍ بِهِ وُجُودُهُ فِي الخارِجِ لِيَلْزَمَ وُجُودُ المُتَّصِفِ بِهِ فِي الخارِجِ. وَمِنْها أَخْذُ مِثالِ الشَّيْءِ مَكانَهُ، كَما تَقُولُ لِمِثالِ النّارِ: «إِنَّهُ نارٌ، وَكُلُّ نارٍ مُحْرِقٌ، فَهُوَ مُحْرِقٌ»؛ وَهٰذا الاشْتِباهُ هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ المُنْكِرُونَ لِلوُجُودِ الذِّهْنِيِّ، حَيْثُ قالُوا: لَوْ حَصَلَتِ الأَشْياءُ بِأَنْفُسِها لَزِمَ احْتِراقُ الذِّهْنِ عِنْدَ تَصَوُّرِ النّارِ، وَاخْتِراقُهُ عِنْدَ تَصَوُّرِ الجَبَلِ، وَاتِّصافُهُ بِالبَياضِ وَالسَّوادِ عِنْدَ تَصَوُّرِهِما، وَهٰكَذا. وَحَلُّهُ أَنَّهُ مِنْ بابِ أَخْذِ ما بِالعَرَضِ مَكانَ ما بِالذّاتِ؛ يَعْنِي أَنَّ الإِحْراقَ وَالخَرْقَ وَغَيْرَهُما مِنَ العَوارِضِ الَّتِي تَلْحَقُ الشَّيْءَ إِذا وُجِدَ بِوُجُودٍ أَصْلِيٍّ خارِجِيٍّ، وَلَيْسَتْ مِنَ العَوارِضِ لِلوُجُودِ الظِّلِّيِّ الذِّهْنِيِّ. وَمِنْها أَخْذُ جُزْءِ العِلَّةِ مَكانَ العِلَّةِ، كَما إِذا حَمَلَ سَبْعُونَ رَجُلًا حَجَرًا ثَقِيلًا سَبْعِينَ فَرْسَخًا مَثَلًا، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّ الواحِدَ مِنْهُمْ يَحْمِلُهُ فَرْسَخًا واحِدًا. وَمِنْها إِجْراءُ طَرِيقِ الأَوْلَوِيَّةِ عِنْدَ الاخْتِلافِ، كَما تَقُولُ: «الإِنْسانُ لَيْسَ بِأَوْلَى بِإِفاضَةِ النَّفْسِ النّاطِقَةِ مِنَ العُصْفُورِ بَعْدَما اشْتَرَكا فِي الحَيَوانِيَّةِ». وَمِنْها ما وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ المُبالاةِ بِالحَيْثِيّاتِ وَتَرْكِ الاعْتِناءِ بِها، كَقَوْلِ القائِلِ: «كُلُّ أَبْيَضَ دَخَلَ فِي حَقِيقَتِهِ البَياضُ، وَزَيْدٌ أَبْيَضُ»، فَيَلْزَمُ دُخُولُ البَياضِ فِي حَقِيقَتِهِ؛ وَمَنْشَأُ الغَلَطِ فِيهِ أَنَّ البَياضَ فِي مَفْهُومِ الأَبْيَضِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَبْيَضُ، لا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ حَيَوانٌ وَإِنْسانٌ. وَمِنْها قَوْلُهُمْ: مُماثِلُ المُماثِلِ مُماثِلٌ، نَحْوُ: «الإِنْسانُ مُماثِلٌ لِلنَّخْلَةِ، وَالنَّخْلَةُ مُماثِلَةٌ لِلحَجَرِ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ ذِي نَفْسٍ»، فَيَلْزَمُ كَوْنُ زَيْدٍ جَمادًا؛ وَوَجْهُ التَّغْلِيطِ فِيهِ أَنَّ مُماثَلَةَ النَّخْلَةِ لِلإِنْسانِ فِي أَمْرٍ، وَهُوَ الطُّولُ مَثَلًا، وَمُماثَلَتَها لِلحَجَرِ فِي شَيْءٍ آخَرَ. وَمِمّا يُوقِعُ فِي الغَلَطِ أَخْذُ العَدَمِ المُقابِلِ لِلمَلَكَةِ مَكانَ الضِّدِّ وَالنَّقِيضِ، كَالسُّكُونِ؛ فَإِنَّهُ عَدَمُ الحَرَكَةِ عَمّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَحَرَّكَ، وَكَالعَمَى؛ فَإِنَّهُ عَدَمُ البَصَرِ عَمّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا، فَيُظَنُّ أَنَّ الحَجَرَ ساكِنَةٌ وَالجِدارَ أَعْمَى. وَمِنَ المُغالَطاتِ المَشْهُورَةِ قَوْلُهُمْ: لا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ مَجْهُولٍ؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ المَجْهُولَ إِذا حَصَلَ فَبِمَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مَطْلُوبُكَ؟ فَلا بُدَّ مِنْ بَقاءِ الجَهْلِ، أَوْ وُجُودِ العِلْمِ قَبْلَهُ حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ هُوَ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَمْتَنِعُ تَحْصِيلُهُ: أَمّا عَلَى الأَوَّلِ فَلِاسْتِحالَةِ مَعْرِفَتِهِ إِذا وُجِدَ، وَأَمّا عَلَى الثّانِي فَلِامْتِناعِ تَحْصِيلِ الحاصِلِ. وَالجَوابُ أَنَّ المَطْلُوبَ مَعْلُومٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَجْهُولٌ مِنْ وَجْهٍ، فَبَعْدَ حُصُولِ المَجْهُولِ يُعْلَمُ بِالوَجْهِ المَعْلُومِ المُخَصِّصِ أَنَّهُ المَطْلُوبُ، وَهٰذا كَمِثْلِ عَبْدٍ آبِقٍ إِذا وُجِدَ؛ فَإِنَّهُ كانَ مَعْلُومَ الذّاتِ مَجْهُولَ المَكانِ، فَبَعْدَما وُجِدَ عَرَفْتَ بِما كُنْتَ عارِفًا بِهِ مِنْ ذاتِهِ وَصُورَتِهِ أَنَّهُ آبِقُكَ.

المِرْقاة · ص 55