أَسْبابُ الغَلَطِ

فَصْلٌ فِي أَسْبابِ الغَلَطِ

اعْلَمْ أَنَّ أَسْبابَ الغَلَطِ مَعَ كَثْرَتِها راجِعَةٌ إِلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُما سُوءُ الفَهْمِ فَقَطْ، وَثانِيهِما اشْتِباهُ الكَواذِبِ بِالصَّوادِقِ. وَالأَوَّلُ إِنَّما يَكُونُ بِسَبَبِ انْغِماسِ النَّفْسِ فِي ظُلُماتِ الوَهْمِ، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الكَواذِبَ صادِقَةً بَلْ ضَرُورِيَّةً، نَحْوُ: «كُلُّ ما لَيْسَ بِمُبْصَرٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ، فَالهَواءُ لَيْسَ بِجِسْمٍ». وَأَمّا الثّانِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ عَلَى ما سَيَأْتِي. وَقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: تَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ واحِدٍ، وَهُوَ عَدَمُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَشِبْهِهِ فَقَطْ.

المِرْقاة · ص 54

فَصْلٌ

عَدَمُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَشِبْهِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى ما يَتَعَلَّقُ بِالأَلْفاظِ وَإِلَى ما يَتَعَلَّقُ بِالمَعانِي. القِسْمُ الأَوَّلُ، أَعْنِي ما يَتَعَلَّقُ بِالأَلْفاظِ، قِسْمانِ: الأَوَّلُ ما يَتَعَلَّقُ بِالأَلْفاظِ لا مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيبِ، وَالثّانِي ما يَتَعَلَّقُ بِها مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ. ثُمَّ المُتَعَلِّقُ بِالأَلْفاظِ لا مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيبِ قِسْمانِ: الأَوَّلُ ما يَتَعَلَّقُ بِالأَلْفاظِ أَنْفُسِها، وَذٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الأَلْفاظُ مُخْتَلِفَةً فِي الدَّلالَةِ، فَيَقَعُ فِيهِ الاشْتِباهُ فِيما هُوَ المَرامُ، كَالغَلَطِ الواقِعِ بِسَبَبِ كَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَوْنِ أَحَدِ مَعانِيهِ حَقِيقِيًّا وَالأُخَرِ مَجازِيًّا، وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الاسْتِعارَةُ وَأَمْثالُها، وَكُلُّ ذٰلِكَ يُسَمَّى بِالاشْتِراكِ اللَّفْظِيِّ. كَما تَقُولُ لِعَيْنِ الماءِ: «هٰذِهِ عَيْنٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِها العالَمُ، فَهٰذِهِ العَيْنُ يَسْتَضِيءُ بِها العالَمُ»؛ أَوْ تَقُولُ: «زَيْدٌ أَسَدٌ، وَكُلُّ أَسَدٍ لَهُ مَخالِبُ، فَزَيْدٌ لَهُ مَخالِبُ». وَالغَلَطُ فِي الأَوَّلِ كَوْنُ لَفْظِ العَيْنِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ عَيْنِ الماءِ وَالشَّمْسِ، وَفِي الثّانِي كَوْنُ إِطْلاقِ لَفْظِ الأَسَدِ عَلَى زَيْدٍ مَجازِيًّا، وَعَلَى الحَيَوانِ المُفْتَرِسِ حَقِيقِيًّا. وَالثّانِي ما يَتَعَلَّقُ بِالأَلْفاظِ بِسَبَبِ التَّصْرِيفِ، كَالاشْتِباهِ الواقِعِ فِي لَفْظِ المُخْتارِ؛ فَإِنَّهُ إِذا كانَ بِمَعْنَى الفاعِلِ كانَ أَصْلُهُ مُخْتَيِرًا بِكَسْرِ الياءِ، وَإِذا كانَ بِمَعْنَى المَفْعُولِ كانَ أَصْلُهُ مُخْتَيَرًا بِفَتْحِها؛ أَوْ بِسَبَبِ الإِعْجامِ وَالإِعْرابِ، كَما يَقُولُ القائِلُ: «غلام حسن» مِنْ غَيْرِ إِعْرابٍ، فَيُظَنُّ تارَةً تَرْكِيبًا تَوْصِيفِيًّا، وَالأُخْرَى تَرْكِيبًا إِضافِيًّا. وَالمُتَعَلِّقُ بِالأَلْفاظِ مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيبِ: فَإِمّا بِالنَّظَرِ إِلَى اخْتِلافِ المَرْجِعِ، نَحْوُ: «ما يَعْلَمُهُ الحَكِيمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِما يَعْلَمُهُ»، فَإِنْ عادَ الضَّمِيرُ إِلَى الحَكِيمِ صَدَقَ، وَإِلّا كَذَبَ؛ وَإِمّا بِإِفْرادِ المُرَكَّبِ، نَحْوُ: «النّارَنْجُ حُلْوٌ حامِضٌ» صادِقٌ، وَإِنْ أُفْرِدَ وَقِيلَ: «هٰذا حُلْوٌ وَحامِضٌ» لَمْ يَصْدُقْ؛ وَإِمّا بِجَمْعِ المُنْفَصِلِ، نَحْوُ: «زَيْدٌ طَبِيبٌ وَماهِرٌ» صَدَقَ، وَإِنْ جُمِعَ وَقِيلَ: «طَبِيبٌ ماهِرٌ» كَذَبَ.

المِرْقاة · ص 54