تَهْذِيبُ المَنْطِقِ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتازانِيّ

فَصْلٌ

دَلالَةُ اللَّفْظِ عَلَى تَمامِ ما وُضِعَ لَهُ مُطابَقَةٌ، وَعَلَى جُزْئِهِ تَضَمُّنٌ، وَعَلَى الخارِجِ التِزامٌ، وَلا بُدَّ مِنَ اللُّزُومِ عَقْلًا أَوْ عُرْفًا، وَتَلْزَمُهُما المُطابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، وَلا عَكْسَ.

· ص 4

فَصْلٌ

وَالمَوْضُوعُ لَهُ إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِنْهُ الدَّلالَةُ عَلَى جُزْءِ المَعْنَى فَمُرَكَّبٌ: إِمّا تامٌّ، خَبَرٌ أَوْ إِنْشاءٌ، وَإِمّا ناقِصٌ، تَقْيِيدِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ، وَإِلّا فَمُفْرَدٌ. وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، فَمَعَ الدَّلالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ كَلِمَةٌ، وَبِدُونِها اسْمٌ، وَإِلّا فَأَداةٌ. وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْناهُ، فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَضْعًا عَلَمٌ، وَبِدُونِهِ مُتَواطِئٌ إِنِ اسْتَوَتْ أَفْرادُهُ، وَمُشَكِّكٌ إِنْ تَفاوَتَتْ إِمّا بِأَوَّلِيَّةٍ أَوْ أَوْلَوِيَّةٍ؛ وَإِنْ كَثُرَ مَعْناهُ، فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ، وَإِلّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى النّاقِلِ، وَإِلّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجازٌ.

· ص 4–5

فَصْلٌ

المَفْهُومُ إِنِ امْتَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ فَجُزْئِيٌّ، وَإِلّا فَكُلِّيٌّ، امْتَنَعَتْ أَفْرادُهُ، أَوْ أَمْكَنَتْ وَلَمْ تُوجَدْ، أَوْ وُجِدَ الواحِدُ فَقَطْ مَعَ إِمْكانِ الغَيْرِ أَوِ امْتِناعِهِ، أَوِ الكَثِيرُ مَعَ التَّناهِي أَوْ عَدَمِهِ.

· ص 5

وَالكُلِّيّانِ إِنْ تَفارَقا كُلِّيًّا فَمُتَبايِنانِ، وَإِلّا فَإِنْ تَصادَقا كُلِّيًّا مِنَ الجانِبَيْنِ فَمُتَساوِيانِ، وَنَقِيضاهُما كَذٰلِكَ، أَوْ مِنْ جانِبٍ فَأَعَمُّ وَأَخَصُّ مُطْلَقًا، وَنَقِيضاهُما بِالعَكْسِ، وَإِلّا فَمِنْ وَجْهٍ، وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِما تَبايُنٌ جُزْئِيٌّ كَالمُتَبايِنَيْنِ. وَقَدْ يُقالُ الجُزْئِيُّ لِلأَخَصِّ، وَهُوَ أَعَمُّ.

· ص 5

وَالكُلِّيّاتُ خَمْسٌ: الأَوَّلُ الجِنْسُ، وَهُوَ المَقُولُ عَلَى الكَثْرَةِ المُخْتَلِفَةِ الحَقِيقَةِ فِي جَوابِ ما هُوَ، فَإِنْ كانَ الجَوابُ عَنِ الماهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ المُشارِكاتِ هُوَ الجَوابَ عَنْها وَعَنِ الكُلِّ فَقَرِيبٌ كَالحَيَوانِ، وَإِلّا فَبَعِيدٌ كَالجِسْمِ النّامِي.

· ص 5–6

الثّانِي النَّوْعُ، وَهُوَ المَقُولُ عَلَى الكَثْرَةِ المُتَّفِقَةِ الحَقِيقَةِ فِي جَوابِ ما هُوَ، وَقَدْ يُقالُ عَلَى الماهِيَّةِ الكُلِّيَّةِ المَقُولِ عَلَيْها وَعَلَى غَيْرِها الجِنْسُ فِي جَوابِ ما هُوَ، وَيَخْتَصُّ هٰذا النَّوْعُ بِاسْمِ الإِضافِيِّ كَالأَوَّلِ بِالحَقِيقِيِّ، وَبَيْنَهُما عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ، لِتَصادُقِهِما عَلَى الإِنْسانِ، وَتَفارُقِهِما فِي الحَيَوانِ وَالنُّقْطَةِ. ثُمَّ الأَجْناسُ تَتَرَتَّبُ مُتَصاعِدَةً إِلَى العالِي، وَيُسَمَّى جِنْسَ الأَجْناسِ، وَالأَنْواعُ قَدْ تَتَرَتَّبُ مُتَنازِلَةً إِلَى السّافِلِ، وَيُسَمَّى نَوْعَ الأَنْواعِ، وَما بَيْنَهُما مُتَوَسِّطاتٌ.

· ص 5–6

الثّالِثُ الفَصْلُ، وَهُوَ المَقُولُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوابِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذاتِهِ، فَإِنْ مَيَّزَ عَنِ المُشارِكِ فِي الجِنْسِ القَرِيبِ فَقَرِيبٌ، أَوِ البَعِيدِ فَبَعِيدٌ. وَإِذا نُسِبَ إِلَى ما يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ، وَإِلَى ما يُمَيَّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ، وَالمُقَوِّمُ لِلعالِي مُقَوِّمٌ لِلسّافِلِ وَلا عَكْسَ، وَالمُقَسِّمُ بِالعَكْسِ.

· ص 6

الرّابِعُ الخاصَّةُ، وَهُوَ الخارِجُ عَنِ الماهِيَّةِ المَقُولُ عَلَى ما تَحْتَ حَقِيقَةٍ واحِدَةٍ فَقَطْ قَوْلًا عَرَضِيًّا. الخامِسُ العَرَضُ العامُّ، وَهُوَ الخارِجُ المَقُولُ عَلَيْها وَعَلَى غَيْرِها. وَكُلٌّ مِنْهُما إِنِ امْتَنَعَ انْفِكاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَلازِمٌ، بِالنَّظَرِ إِلَى الماهِيَّةِ أَوْ إِلَى الوُجُودِ؛ ثُمَّ اللّازِمُ إِمّا بَيِّنٌ يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ المَلْزُومِ، أَوْ مِنْ تَصَوُّرِهِما الجَزْمُ بِاللُّزُومِ، أَوْ غَيْرُ بَيِّنٍ، وَهُوَ بِخِلافِهِ. وَإِلّا فَعَرَضٌ مُفارِقٌ، يَدُومُ أَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بُطْءٍ.

· ص 6–7

خاتِمَةٌ

مَفْهُومُ الكُلِّيِّ يُسَمّى كُلِّيًّا مَنْطِقِيًّا، وَمَعْرُوضُهُ طَبِيعِيًّا، وَالمَجْمُوعُ عَقْلِيًّا، وَكَذا الأَنْواعُ الخَمْسَةُ، وَالحَقُّ وُجُودُ الطَّبِيعِيِّ بِمَعْنَى وُجُودِ أَشْخاصِهِ.

· ص 7

فَصْلٌ فِي المُعَرِّفِ وَأَقْسامِهِ

مُعَرِّفُ الشَّيْءِ ما يُقالُ لِإِفادَةِ تَصَوُّرِهِ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُساوِيًا أَجْلَى، فَلا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِالأَعَمِّ وَالأَخَصِّ، وَالمُساوِي مَعْرِفَةً وَالأَخْفَى. وَالتَّعْرِيفُ بِالفَصْلِ القَرِيبِ حَدٌّ، وَبِالخاصَّةِ رَسْمٌ، فَإِنْ كانَ مَعَ الجِنْسِ القَرِيبِ فَتامٌّ، وَإِلّا فَناقِصٌ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا التَّعْرِيفَ بِالعَرَضِ العامِّ، وَقَدْ أُجِيزَ فِي النّاقِصِ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ كَاللَّفْظِيِّ، وَهُوَ ما يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْظِ.

· ص 7

المَقْصَدُ الثّانِي فِي التَّصْدِيقاتِ

القَضِيَّةُ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالكَذِبَ، فَإِنْ كانَ الحُكْمُ فِيها بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ فَحَمْلِيَّةٌ، مُوجِبَةٌ وَسالِبَةٌ، وَيُسَمَّى المَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا، وَالمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولًا، وَالدّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ رابِطَةً، وَقَدِ اسْتُعِيرَ لَها هُوَ؛ وَإِلّا فَشَرْطِيَّةٌ، وَيُسَمَّى الجُزْءُ الأَوَّلُ مُقَدَّمًا، وَالثّانِي تالِيًا.

· ص 7

وَالمَوْضُوعُ فِي الحَمْلِيَّةِ إِنْ كانَ شَخْصِيًّا سُمِّيَتِ القَضِيَّةُ مَخْصُوصَةً، وَإِنْ كانَ نَفْسَ الحَقِيقَةِ فَطَبِيعِيَّةٌ، وَإِلّا فَإِنْ بُيِّنَ كَمِّيَّةُ أَفْرادِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَمَحْصُورَةٌ كُلِّيَّةٌ أَوْ جُزْئِيَّةٌ، وَما بِهِ البَيانُ سُورًا، وَإِلّا فَمُهْمَلَةٌ، وَتُلازِمُ الجُزْئِيَّةَ. وَلا بُدَّ فِي المُوجِبَةِ مِنْ وُجُودِ المَوْضُوعِ، مُحَقَّقًا وَهِيَ الخارِجِيَّةُ، أَوْ مُقَدَّرًا فَالحَقِيقِيَّةُ، أَوْ ذِهْنًا فَالذِّهْنِيَّةُ. وَقَدْ يُجْعَلُ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءًا مِنْ جُزْءٍ فَيُسَمّى مَعْدُولًا.

· ص 7–8

وَقَدْ يُصَرَّحُ بِكَيْفِيَّةِ النِّسْبَةِ فَمُوَجَّهَةٌ، وَما بِهِ البَيانُ جِهَةٌ. فَإِنْ كانَ الحُكْمُ فِي القَضِيَّةِ بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ ما دامَ ذاتُ المَوْضُوعِ فَضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ، أَوْ ما دامَ وَصْفُهُ فَمَشْرُوطَةٌ عامَّةٌ، أَوْ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَوَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَمُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ؛ أَوْ بِدَوامِها ما دامَ الذّاتُ فَدائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ، أَوْ ما دامَ الوَصْفُ فَعُرْفِيَّةٌ عامَّةٌ؛ أَوْ بِفِعْلِيَّتِها فَالمُطْلَقَةُ العامَّةُ، أَوْ بِعَدَمِ ضَرُورَةِ خِلافِها فَالمُمْكِنَةُ العامَّةُ؛ فَهٰذِهِ بَسائِطُ.

· ص 8

وَقَدْ تُقَيَّدُ العامَّتانِ وَالوَقْتِيَّتانِ المُطْلَقَتانِ بِاللّادَوامِ الذّاتِيِّ، فَتُسَمَّى المَشْرُوطَةَ الخاصَّةَ، وَالعُرْفِيَّةَ الخاصَّةَ، وَالوَقْتِيَّةَ، وَالمُنْتَشِرَةَ. وَقَدْ تُقَيَّدُ المُطْلَقَةُ العامَّةُ بِاللّاضَرُورَةِ الذّاتِيَّةِ، فَتُسَمَّى الوُجُودِيَّةَ اللّاضَرُورِيَّةَ، أَوْ بِاللّادَوامِ الذّاتِيِّ، وَتُسَمَّى الوُجُودِيَّةَ اللّادائِمَةَ. وَقَدْ تُقَيَّدُ المُمْكِنَةُ العامَّةُ بِلا ضَرُورَةِ الجانِبِ المُوافِقِ أَيْضًا، وَتُسَمَّى المُمْكِنَةَ الخاصَّةَ. وَهٰذِهِ مُرَكَّباتٌ، لِأَنَّ اللّادَوامَ إِشارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عامَّةٍ، وَاللّاضَرُورَةَ إِشارَةٌ إِلَى مُمْكِنَةٍ عامَّةٍ، مُخالِفَتَيِ الكَيْفِيَّةِ، مُوافِقَتَيِ الكَمِّيَّةِ لِما قُيِّدَ بِهِما.

· ص 8–9

فَصْلٌ فِي أَقْسامِ الشَّرْطِيَّةِ

الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةٌ إِنْ حُكِمَ فِيها بِثُبُوتِ نِسْبَةٍ عَلَى تَقْدِيرِ أُخْرَى أَوْ نَفْيِها، لُزُومِيَّةٌ إِنْ كانَ ذٰلِكَ لِعَلاقَةٍ، وَإِلّا فَاتِّفاقِيَّةٌ؛ وَمُنْفَصِلَةٌ إِنْ حُكِمَ فِيها بِتَنافِي نِسْبَتَيْنِ أَوْ لا تَنافِيهِما، صِدْقًا وَكَذِبًا وَهِيَ الحَقِيقِيَّةُ، أَوْ صِدْقًا فَقَطْ فَمانِعَةُ الجَمْعِ، أَوْ كَذِبًا فَقَطْ فَمانِعَةُ الخُلُوِّ، وَكُلٌّ مِنْها عِنادِيَّةٌ إِنْ كانَ التَّنافِي لِذاتِ الجُزْأَيْنِ، وَإِلّا فَاتِّفاقِيَّةٌ. ثُمَّ الحُكْمُ فِي الشَّرْطِيَّةِ إِنْ كانَ عَلَى جَمِيعِ التَّقادِيرِ لِلمُقَدَّمِ فَكُلِّيَّةٌ، أَوْ بَعْضِها مُطْلَقًا فَجُزْئِيَّةٌ، أَوْ مُعَيَّنًا فَشَخْصِيَّةٌ، وَإِلّا فَمُهْمَلَةٌ. وَطَرَفا الشَّرْطِيَّةِ فِي الأَصْلِ قَضِيَّتانِ، حَمْلِيَّتانِ أَوْ مُتَّصِلَتانِ أَوْ مُنْفَصِلَتانِ أَوْ مُخْتَلِفَتانِ، إِلّا أَنَّهُما خَرَجَتا بِزِيادَةِ أَداةِ الاتِّصالِ وَالانْفِصالِ عَنِ التَّمامِ.

· ص 9

فَصْلٌ فِي التَّناقُضِ

التَّناقُضُ اخْتِلافُ قَضِيَّتَيْنِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ لِذاتِهِ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ كَذِبُ الأُخْرَى وَبِالعَكْسِ، وَلا بُدَّ مِنَ الاخْتِلافِ فِي الكَيْفِ وَالكَمِّ وَالجِهَةِ، وَالاتِّحادِ فِيما عَداها. وَالنَّقِيضُ لِلضَّرُورِيَّةِ المُمْكِنَةُ العامَّةُ، وَلِلدّائِمَةِ المُطْلَقَةُ العامَّةُ، وَلِلمَشْرُوطَةِ العامَّةِ الحِينِيَّةُ المُمْكِنَةُ، وَلِلعُرْفِيَّةِ العامَّةِ الحِينِيَّةُ المُطْلَقَةُ، وَلِلمُرَكَّبِ المَفْهُومُ المُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيضَيِ الجُزْأَيْنِ، لٰكِنْ فِي الجُزْئِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ.

· ص 9–10

فَصْلٌ

العَكْسُ المُسْتَوِي تَبْدِيلُ طَرَفَيِ القَضِيَّةِ مَعَ بَقاءِ الصِّدْقِ وَالكَيْفِ. وَالمُوجِبَةُ إِنَّما تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً لِجَوازِ عُمُومِ المَحْمُولِ أَوِ التّالِي، وَالسّالِبَةُ الكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً، وَإِلّا لَزِمَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ، وَالجُزْئِيَّةُ لا تَنْعَكِسُ أَصْلًا لِجَوازِ عُمُومِ المَوْضُوعِ أَوِ المُقَدَّمِ.

· ص 10

وَأَمّا بِحَسَبِ الجِهَةِ، فَمِنَ المُوجِباتِ تَنْعَكِسُ الدّائِمَتانِ وَالعامَّتانِ حِينِيَّةً مُطْلَقَةً، وَالخاصَّتانِ حِينِيَّةً لا دائِمَةً، وَالوَقْتِيَّتانِ وَالوُجُودِيَّتانِ وَالمُطْلَقَةُ العامَّةُ مُطْلَقَةً عامَّةً، وَلا عَكْسَ لِلمُمْكِنَتَيْنِ. وَمِنَ السَّوالِبِ تَنْعَكِسُ الدّائِمَتانِ دائِمَةً، وَالعامَّتانِ عُرْفِيَّةً عامَّةً، وَالخاصَّتانِ عُرْفِيَّةً لا دائِمَةً فِي البَعْضِ، وَالبَيانُ فِي الكُلِّ أَنَّ نَقِيضَ العَكْسِ مَعَ الأَصْلِ يُنْتِجُ المُحالَ، وَلا عَكْسَ لِلبَواقِي بِالنَّقْضِ.

· ص 10

فَصْلٌ

عَكْسُ النَّقِيضِ تَبْدِيلُ نَقِيضَيِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ بَقاءِ الصِّدْقِ وَالكَيْفِ، أَوْ جَعْلُ نَقِيضِ الثّانِي أَوَّلًا مَعَ مُخالَفَةِ الكَيْفِ. وَحُكْمُ المُوجِباتِ هٰهُنا حُكْمُ السَّوالِبِ فِي العَكْسِ المُسْتَوِي، وَبِالعَكْسِ، وَالبَيانُ البَيانُ، وَالنَّقْضُ النَّقْضُ، وَبُيِّنَ انْعِكاسُ الخاصَّتَيْنِ مِنَ المُوجِبَةِ الجُزْئِيَّةِ هٰهُنا، وَالسّالِبَةِ الجُزْئِيَّةِ ثَمَّةَ، إِلَى العُرْفِيَّةِ الخاصَّةِ.

· ص 11

فَصْلٌ فِي القِياسِ

القِياسُ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضايا يَلْزَمُ لِذاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ، فَإِنْ كانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمادَّتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَاسْتِثْنائِيٌّ، وَإِلّا فَاقْتِرانِيٌّ، حَمْلِيٌّ أَوْ شَرْطِيٌّ. وَمَوْضُوعُ المَطْلُوبِ مِنَ الحَمْلِيِّ يُسَمّى أَصْغَرَ، وَمَحْمُولُهُ أَكْبَرَ، وَالمُكَرَّرُ أَوْسَطَ، وَما فِيها الأَصْغَرُ الصُّغْرَى، وَالأَكْبَرُ الكُبْرَى، وَالهَيْئَةُ شَكْلًا.

· ص 11

وَالأَوْسَطُ إِمّا مَحْمُولُ الصُّغْرَى مَوْضُوعُ الكُبْرَى، وَهُوَ الشَّكْلُ الأَوَّلُ، أَوْ مَحْمُولُهُما فَالثّانِي، أَوْ مَوْضُوعُهُما فَالثّالِثُ، أَوْ عَكْسُ الأَوَّلِ فَالرّابِعُ.

· ص 11–12

وَيُشْتَرَطُ فِي الأَوَّلِ إِيجابُ الصُّغْرَى وَفِعْلِيَّتُها، وَكُلِّيَّةُ الكُبْرَى، لِيُنْتِجَ المُوجِبَتانِ مَعَ المُوجِبَةِ المُوجِبَتَيْنِ، وَمَعَ السّالِبَةِ السّالِبَتَيْنِ بِالضَّرُورَةِ.

· ص 11–12

وَفِي الثّانِي اخْتِلافُهُما فِي الكَيْفِ وَكُلِّيَّةُ الكُبْرَى، إِمّا مَعَ دَوامِ الصُّغْرَى، أَوِ انْعِكاسِ سالِبَةِ الكُبْرَى، وَكَوْنُ المُمْكِنَةِ مَعَ ضَرُورِيَّةٍ أَوْ مَعَ كُبْرَى مَشْرُوطَةٍ، لِيُنْتِجَ الكُلِّيَّتانِ سالِبَةً كُلِّيَّةً، وَالمُخْتَلِفَتانِ فِي الكَمِّ أَيْضًا سالِبَةً جُزْئِيَّةً، بِالخُلْفِ أَوْ عَكْسِ الكُبْرَى، أَوِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ النَّتِيجَةِ.

· ص 12

وَفِي الثّالِثِ إِيجابُ الصُّغْرَى وَفِعْلِيَّتُها مَعَ كُلِّيَّةِ إِحْداهُما، لِيُنْتِجَ المُوجِبَتانِ مَعَ المُوجِبَةِ أَوْ بِالعَكْسِ مُوجِبَةً جُزْئِيَّةً، أَوْ مَعَ السّالِبَةِ الكُلِّيَّةِ أَوِ الكُلِّيَّةُ مَعَ الجُزْئِيَّةِ سالِبَةً جُزْئِيَّةً، بِالخُلْفِ أَوْ عَكْسِ الصُّغْرَى، أَوْ عَكْسِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ النَّتِيجَةِ.

· ص 12

وَفِي الرّابِعِ إِيجابُهُما مَعَ كُلِّيَّةِ الصُّغْرَى، أَوِ اخْتِلافُهُما مَعَ كُلِّيَّةِ إِحْداهُما، لِيُنْتِجَ المُوجِبَةُ الكُلِّيَّةُ مَعَ الأَرْبَعِ، وَالجُزْئِيَّةُ مَعَ السّالِبَةِ الكُلِّيَّةِ، وَالسّالِبَتانِ مَعَ المُوجِبَةِ الكُلِّيَّةِ، وَكُلِّيَّتُهُما مَعَ المُوجِبَةِ الجُزْئِيَّةِ، مُوجِبَةً جُزْئِيَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَلْبٌ، وَإِلّا فَسالِبَةً، بِالخُلْفِ أَوْ بِعَكْسِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ النَّتِيجَةِ، أَوْ بِعَكْسِ المُقَدِّمَتَيْنِ، أَوْ بِالرَّدِّ إِلَى الثّانِي بِعَكْسِ الصُّغْرَى، أَوِ الثّالِثِ بِعَكْسِ الكُبْرَى.

· ص 12

فَصْلٌ

الشَّرْطِيُّ مِنَ الاقْتِرانِيِّ إِمّا أَنْ يَتَرَكَّبَ مِنَ المُتَّصِلَتَيْنِ، أَوِ المُنْفَصِلَتَيْنِ، أَوْ مِنْ حَمْلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ، أَوْ حَمْلِيَّةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ، أَوْ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ، وَتَنْعَقِدُ فِيهِ الأَشْكالُ الأَرْبَعَةُ، وَفِي تَفْصِيلِها طُولٌ.

· ص 13

فَصْلٌ

الاسْتِثْنائِيُّ يُنْتِجُ مِنَ المُتَّصِلَةِ وَضْعُ المُقَدَّمِ وَرَفْعُ التّالِي، وَمِنَ الحَقِيقِيَّةِ وَضْعُ كُلٍّ كَمانِعَةِ الجَمْعِ، وَرَفْعُهُ كَمانِعَةِ الخُلُوِّ. وَقَدْ يُخَصُّ بِاسْمِ قِياسِ الخُلْفِ ما يُقْصَدُ بِهِ إِثْباتُ المَطْلُوبِ بِإِبْطالِ نَقِيضِهِ، وَمَرْجِعُهُ إِلَى اسْتِثْنائِيٍّ وَاقْتِرانِيٍّ.

· ص 13

فَصْلٌ

الاسْتِقْراءُ تَصَفُّحُ الجُزْئِيّاتِ لِإِثْباتِ حُكْمٍ كُلِّيٍّ، وَالتَّمْثِيلُ بَيانُ مُشارَكَةِ جُزْئِيٍّ لِآخَرَ فِي عِلَّةِ الحُكْمِ لِيَثْبُتَ فِيهِ، وَالعُمْدَةُ فِي طَرِيقِهِ الدَّوَرانُ وَالتَّرْدِيدُ.

· ص 13